يقدم لكم موقعنا في هذا المقال تقرير حول ظاهرة تشغيل الأطفال ، و أشكال تشغيل الأطفال ، و أسباب ظاهرة تشغيل الأطفال ، و حلول ظاهرة تشغيل الأطفال ، و نتائج ظاهرة تشغيل الأطفال ، و منظمات العالم وعلاج ظاهرة تشغيل الأطفال ، تعاني المجتمعات في جميع أنحاء العالم من انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال التي تسمّى بظاهرة عمالة الأطفال، إذ إنّ حوالي 250 مليون طفل تقريباً يعملون في مختلف مناطق العالم في وقتنا الحاضر، منهم ما يقارب 150 مليون طفل يعملون في مجال الأعمال الخطرة، وحوالي أكثر من مليون طفل من أولئك الأطفال يتعرّضون لعملية الاتّجار بالبشر، وقد عانت المجتمعات منذ القِدَم من ظاهرة عمالة الأطفال، فقد انتشرت بين المدن المتقدمة صناعيّاً، و الدول النامية والفقيرة، وتُعدّ هذه الظاهرة العالمية مشكلة معقدة، خصوصاً في المجتمعات التي يكون مصدر عمالة الأطفال نابعاً عن الثقافة والتقاليد السائدة في ذلك المجتمع، أو عندما تكون ناتجة عن بُنية البلاد وظروفها الاقتصادية، لذا حصلت مشكلة عمالة الأطفال على اهتمام متزايد خلال العقد الماضي. فيما يلي تقرير حول ظاهرة تشغيل الأطفال.
تقرير حول ظاهرة تشغيل الأطفال
تُعرّف ظاهرة تشغيل الأطفال أو ما يُعرَف بعمالة الأطفال (بالإنجليزيّة: Child Labour) بأنّها ممارسة الأعمال التي تضر بنموّهم العقلي والجسمي، وتحرمهم من طفولتهم الطبيعية، أو تمس بكرامتهم وإمكاناتهم وتحرمهم منها، وقد تمّ إضافة بند يتعلّق بتشغيل الأطفال في كل من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيّة منظمة العمل الدوليّة (ILO) عام 1973م، حيث حدّدت المادة رقم 138 من الاتفاقيّة الحد الأدنى للعمر الذي يُسمَح بعده بالعمل، كما تمّ تضمينه في اتفاقيّة أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999م في المادة رقم 182.
أشكال تشغيل الأطفال
وفقاً لمنظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، هناك ثمانية أشكال رئيسية لاستغلال تشغيل الأطفال في مختلف مناطق العالم، وفيما يأتي ذكرها:
العمل ضمن ظروف خطيرة
يوجد أثر خطير ومُدمّر على الأطفال في حال تمّ وضعهم في ظل ظروف أعمال خطيرة، فهم يتعرّضون لنفس المخاطر التي يتعرّض لها البالغون لكن بتأثير أكبر، ويعود السبب في ذلك إلى الخصائص الفسيولوجية والنفسية لهم؛ لأنّهم في مرحلة النمو، أمّا الأعراض الصحية فقد تكون أكثر تدميراً، إذ قد يتعرّض الأطفال لأضرار لا يمكن علاجها سواء في الناحية الجسمية كالإعاقات الدائمة، أو في الناحية النفسيّة، ممّا يؤثر على حياتهم في المستقبل، ومن المهم التأكيد على أنّ الحفاظ على صحة الأطفال لا يقل أهميّة عن الحفاظ على صحة الكبار، ويُعدّ كل من العمل في مجال التعدين -ولو كان على نطاق ضيّق- والأنشطة الصناعية، والأنشطة المرتبطة بالإنشاءات والقطاع الزراعي من أخطر المهن على الأطفال.
الخدمة المنزليّة
يُعدّ الأطفال الذين يعملون في الأعمال المنزلية الفئة الأكثر ضعفاً واستغلالاً من قِبل الآخرين، فأغلب هؤلاء الأطفال قد يتعرّضون للإيذاء العاطفي، والنفسي، وحتى الجنسي، كما أنّهم يعملون في عزلة عن الآخرين لساعات طويلة قد تصل إلى 15 ساعة يومياً دون دفع الأجور لهم، لذا يصعُب توفير الحماية لهم، بسبب الطبيعة الخفيّة لهذا النوع من العمل.
أطفال الشوارع
يُعدّ هذا الشكل من أكثر أشكال عمالة الأطفال وضوحاً وانتشاراً، ويشمل على العديد من الأعمال والأنشطة كتلميع الأحذية، وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وتنظيف زجاج السيارات، وإصلاح الإطارات، وجمع النفايات، والتسوّل، والعِتالة، وقد يتعرض الأطفال أثناء عملهم في الشوارع إلى العديد من الأخطار، كالخطر الناتج عن حركة المرور، أو استنشاق الأبخرة وعوادم السيارات، أو التعرّض للمواد الكيميائية، أو انعدام الأمن والتعرّض للعنف أو التحرُّش من قِبَل الآخرين، وقد صنّفت منظمة اليونيسيف أطفال الشورع إلى 3 أصناف، هي: أطفال شوارع يعملون في الشوارع لساعات طويلة ثمّ يعودون إلى منازلهم، وأطفال شوراع يعملون ويعيشون في الشارع بعد هروبهم من عائلاتهم، وأطفال شوارع يعيشون مع عائلاتهم في الشارع.
تشغيل الأطفال في الاقتصاد غير الرسمي
يختلف هذا الشكل عن باقي الأشكال في أنّ الأطفال العاملين ضمن هذا المجال يكونون غير معترف بهم وغير محميّين من قِبَل القانون أو من قِبَل الأُطر التنفيذيّة، وهناك العديد من هؤلاء الأطفال في مِثل هذه المؤسسات، ويُعدّ هذا الشكل تحديّاً رئيسياً يعيق من الحد والقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال؛ لأنّه يصعب الوصول إليها من قِبل المؤسسات الرسمية.
عبودية الأطفال
يختلف مفهوم العبودية عن مفهوم العمل، فيُمكن اعتبار العمل على أنّه أداء نشاط معيّن، أمّا العبودية في تخص بعض حالات العمل، ولها العديد من الأنواع، منها: العمل الاستعبادي للأطفال في العديد من المجالات، مثل: صناعة السجاد والمنسوجات، والزراعة، والمحاجر، وصناعة الطوب، والاستعباد الأُسري، وفي هذا النوع يُساعد الأطفال أُسرهم على سداد القروض أو الديون المتراكمة على آبائهم من خلال التوجّه للعمل، وهو أكثر أشكال العبودية انتشاراً، وتُعدّ الاتفاقيّات المتعلّقة بالعبوديّة غير شرعية، حتى في البلدان التي تنتشر فيها عبوديّة الأطفال بشكل كبير.
الاتّجار بالأطفال
لا زالت ظاهرة الاتّجار بالأطفال عن طريق بيعهم وشرائهم سائدة إلى يومنا هذا، ويتمّ الاتّجار بهم لعدّة أسباب منها: استغلالهم للعمل في المصانع، أو مواقع البناء، أو المتاجر الصغيرة، أو الخدمة المنزليّة، أو التسوّل، كما يتمّ استغلالهم للتجارة الجنسية، وهو ما يُعدّ أسوأ أشكال العمالة، وفي هذا الشكل يتعرّض الأطفال لقدر كبير من الإيذاء الجسمي والنفسي الذي تدوم آثاره مدى الحياة.
عمل الأطفال في الأنشطة غير المشروعة
يُقصد بالأنشطة غير المشروعة الجرائم المختلفة أو أيّ نشاط غير قانوني يتعلق بالأطفال، كإنتاج المخدرات والاتّجار بها، ما يُعرِّضهم للعنف الذي يسبب لهم أذىً نفسيّاً وجسميّاً، وكنتيجة لممارسة تلك الأنشطة يصبح أولئك الأطفال أكثر عرضة للإدمان على الكحول والمخدرات، وبالتالي إصابتهم بالاكتئاب، والذي بدوره يؤثر على تطوير مهاراتهم الاجتماعيّة التي تُمكّنهم من العيش ضمن مجتمعاتهم بصورة صحيحة.
أسباب ظاهرة تشغيل الأطفال
يوجد العديد من الأسباب التي تدفع الأطفال للعمل، وبالتالي انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال، ومن تلك الأسباب ما يأتي:
- انتشار الفقر والأميّة بين الأهالي في بعض المجتمعات، ووجود حاجة إلى عمل الطفل للحصول على دخل يُؤمِّن احتياجات الأسرة.
- الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة الصعبة لدى الاسرة.
- عدم وعي الأهالي بالآثار السلبية والضارّة الناتجة عن عمل الأطفال في سن مبكّر.
- الافتقار إلى المهارات الاجتماعية الأساسية.
- ارتفاع نسبة البطالة بين البالغين من الأهالي.
- انتشار بعض القيم الثقافية التي تشجّع على عمل الأطفال في بعض المجتمعات.
- المشاكل الماليّة والديون المتراكمة التي تعاني منها بعض الأُسر، ما قد يدفع الأطفال للعمل لسدادها.
- التسرُّب المدرسي.
- زيادة الهجرة الحضريّة.
- النزاعات والكوارث الطبيعيّة كالجفاف التي تؤثر على توفر أهمّ احتياجات الأسرة.
- استغلال أصحاب العمل للأطفال لأنّهم يتقاضون دخلاً أقل من البالغين، وفي نفس الوقت لا يعرفون حقوقهم، ممّا يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.
- انتشار الجهل، والافتقار إلى التعليم الأساسي والمهني الجيد.
حلول ظاهرة تشغيل الأطفال
من المهم إيجاد حلول ومقترحات من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، منها ما يأتي:
- مقترحات التعديل التشريعيّة: من المهم تعديل وتوحيد المواد التي تُعنى بحقوق الأطفال العاملين في كل من قانون الطفل وقانون العمل.
- قانون الطفل: من المقترحات التي قد تساهم في الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، والخاصة بقانون الأطفال ما يأتي:
- وضع عقوبات مشددة على كلّ من يخالف أيّاً من أحكام باب تشغيل الأطفال.
- إلغاء القانون الذي ينص على إمكانيّة تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-14 عاماً.
- شمول الأطفال العاملين في الزراعة بالحماية التشريعية، وتنظيمها، أسوة بالقوانين التي تُنظّم عمل الأفراد البالغين في مجال الزراعة، ويتمّ ذلك من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وأيّ قرار متعلّق به.
- حظر تشغيل الأطفال في خدمة المنازل والتشديد على ذلك؛ لأنّها تُعدّ من أسوء أشكال عمالة الأطفال، بسبب عدم وجود قانون يسمح بتفتيش المنازل، كما أنّ تشغيلهم في المنازل لا يتضمّن تطبيق الأحكام المتعلّقة بتشغيل الأطفال كما هي واردة في القانون.
- من المهم ضمان تنفيذ القوانين الخاصة بعمل الأطفال، وضمان تحقيق الشروط المتعلّقة بتشغيلهم، لذا من المهم استحداث إدارة متخصصة بقطاع التفتيش تراقب تطبيق القانون.
- مقترحات السياسة العامة: ويكون ذلك من خلال:
- توفير الحماية في المناطق التي تنتشر فيها عمالة الأطفال كالمحاجر، والورش الصناعية، والزراعة، والمركبات التي تنقل الأطفال إلى الأراضي الزراعية، من خلال تفعيل دور لجان الحماية المتخصصة.
- رفع درجة وعي لجان الحماية بالقواعد التي تُنظّم العمل في كل من المهن التي يُحظر على الأطفال العمل بها، ووجود وعي تجاه اللائحة التنفيذية بقانون الطفل.
- دعم المفتشين المسؤولين عن مراقبة عمل الأطفال في المناطق التي تسود فيها هذه الظاهرة وتأمين المتطلبات اللازمة للقيام بدورهم كزيادة عددهم وتوفير وسائل نقل تساعدهم على أداء عملهم.
- تفعيل التعاون بين لجان الحماية والمدارس ومجالس الأمناء، ووضع خطط مناسبة لإيجاد الحلول لظاهرة التسرُّب المدرسي، وإعادة دمج الطلاب في التعليم.
- تفعيل دور مراكز التدريب التابعة لوزارات العمل في المناطق التي تسود فيها هذه الظاهرة؛ من أجل القضاء على تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة وتوجيه عملهم نحو الأعمال الأكثر أمناً.
- وضع عقوبات مشددة على كلّ من يخالف أيّاً من أحكام باب تشغيل الأطفال.
- إلغاء القانون الذي ينص على إمكانيّة تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-14 عاماً.
- شمول الأطفال العاملين في الزراعة بالحماية التشريعية، وتنظيمها، أسوة بالقوانين التي تُنظّم عمل الأفراد البالغين في مجال الزراعة، ويتمّ ذلك من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وأيّ قرار متعلّق به.
- حظر تشغيل الأطفال في خدمة المنازل والتشديد على ذلك؛ لأنّها تُعدّ من أسوء أشكال عمالة الأطفال، بسبب عدم وجود قانون يسمح بتفتيش المنازل، كما أنّ تشغيلهم في المنازل لا يتضمّن تطبيق الأحكام المتعلّقة بتشغيل الأطفال كما هي واردة في القانون.
- من المهم ضمان تنفيذ القوانين الخاصة بعمل الأطفال، وضمان تحقيق الشروط المتعلّقة بتشغيلهم، لذا من المهم استحداث إدارة متخصصة بقطاع التفتيش تراقب تطبيق القانون.
- توفير الحماية في المناطق التي تنتشر فيها عمالة الأطفال كالمحاجر، والورش الصناعية، والزراعة، والمركبات التي تنقل الأطفال إلى الأراضي الزراعية، من خلال تفعيل دور لجان الحماية المتخصصة.
- رفع درجة وعي لجان الحماية بالقواعد التي تُنظّم العمل في كل من المهن التي يُحظر على الأطفال العمل بها، ووجود وعي تجاه اللائحة التنفيذية بقانون الطفل.
- دعم المفتشين المسؤولين عن مراقبة عمل الأطفال في المناطق التي تسود فيها هذه الظاهرة وتأمين المتطلبات اللازمة للقيام بدورهم كزيادة عددهم وتوفير وسائل نقل تساعدهم على أداء عملهم.
- تفعيل التعاون بين لجان الحماية والمدارس ومجالس الأمناء، ووضع خطط مناسبة لإيجاد الحلول لظاهرة التسرُّب المدرسي، وإعادة دمج الطلاب في التعليم.
- تفعيل دور مراكز التدريب التابعة لوزارات العمل في المناطق التي تسود فيها هذه الظاهرة؛ من أجل القضاء على تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة وتوجيه عملهم نحو الأعمال الأكثر أمناً.
نتائج ظاهرة تشغيل الأطفال
يوجد العديد من الآثار السلبية الناتجة عن تشغيل الأطفال في ظروف صعبة وغير صحيّة، ومن أبرز تلك الآثار ما يأتي:
- حرمان الأطفال الذين يعملون في سن مبكر من طفولتهم، ومن حقهم في التعليم، وحقهم في امتلاكهم مهارات اجتماعية وأساسيّة تمكِّنهم من العيش ضمن هذا العالم الذي يتطوّر باستمرار.
- تهديد أخلاق الطفل والمس بكرامته خصوصاً في حالات الاستغلال الجنسي.
- تعريض الأطفال العاملين للعديد من المشاكل الصحيّة كسوء التغذية، والشيخوخة المبكّرة، والمشاكل النفسيّة كالاكتئاب، إضافة إلى زيادة فرصة الإدمان على الكحول والمخدرات.
- استغلال أصحاب العمل للأطفال بمختلف الطرق؛ بسبب عدم وجود حماية لهم وخصوصاً الأطفال المختطفين، حيث يحاول أصحاب العمل عزلهم عن الآخرين، وفرض السيطرة المطلقة عليهم، وعدم توفير ظروف مناسبة للعمل لهم، وانتهاك حقوقهم الطبيعيّة الأساسية.
قد يهمك:
منظمات العالم وعلاج ظاهرة تشغيل الأطفال
منظمة العمل الدولية
قامت منظمة العمل الدلولية (International Labour Organization) اختصاراً (ILO) عام 1992م بإنشاء البرنامج الدولي للحد من عمالة الأطفال (International Programme on the Elimination of Child Labour) اختصاراً (IPEC)؛ من أجل القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بشكل تدريجيّ، وذلك من خلال تعزيز قدرة الدول وزيادة إمكانياتها في التعامل مع هذه المشكلة، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة عمالة الأطفال، ويُعدّ هذا البرنامج الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وفي نفس الوقت هو البرنامج التشغيلي المنفرد الأكبر التابع لمنظمة العمل الدولية.
ومنذ إنشاء البرنامج وهو يتوسع باستمرار، فهو الآن يشمل 88 دولة، وأصبح يشمل مختلف القطاعات، منها: المنظمات، والوكالات الدولية والحكومية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والشركات الخاصة، والجامعات، والمنظمات المجتمعية، والبرلمانيّون، والإعلام، والقضاء، والأطفال وعائلاتهم.
الاتحاد الأوروبي
يحمل الاتحاد الأوروبي (European Union) اختصاراً (EU) على عاتقه دوراً رئيسياً في حماية حقوق الأطفال، فهو يلتزم بحمايتهم في كل من سياساته الداخلية والخارجيةن من خلال نشر التدابير المتعلّقة بذلك الشأن، والمعترف بها دوليّاً في سياساته الخارجية، كالتأكيد على حقوق الأطفال في التعليم والصحة والغذاء وغيرها، والقضاء على تجنيد الأطفال في الصراعات المسلّحة والذي يُعدّ شكلاً خطيراً من أشكال عمالة الأطفال، وتحظر المادة رقم 32 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية عمل الأطفال وتمنعه نهائيّاً، وتحمي حقوق الشباب في العمل، بالتالي يتوجب على مؤسسات الدول التابعة للاتحاد الأوروبي أخذ ميثاق الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار عند وضع التشريعات والسياسات الداخلية والخارجية وتنفيذها.
اليونيسيف
تلعب اليونيسيف (UNICEF) دوراً مهماً في الحد من ظاهرة عمل الأطفال والقضاء عليها، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاستراتيجيات، وفيما يأتي ذكر لها:
- تعديل التشريعات القائمة كتحديد الحد الأدنى لسن عمل الأطفال.
- ضمان تنفيذ قانون عمل الأطفال عن طريق إنفاذ القانون.
- تحسين جودة التعليم ونشر الوعي بأهميته، والحد من العنف في المدارس، وتوسيع فرص الالتحاق بالمدارس.
- زيادة الوعي لدى الأسر والمجتمعات المحلية لمساوئ استغلال الأطفال وعملهم.
- تحسين الوضع الاقتصادي للأسر؛ من أجل تقليل الحاجة لإرسال الأطفال إلى العمل من خلال التخطيط لبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير مبالغ مالية للأسر المحتاجة.
- تعزيز نظام حماية الأطفال من خلال وضع خطط متكاملة بهذا الشأن.
- التعاون بين الإدارات الحكومية؛ من أجل الحد من عمل الأطفال ومنعه تماماً، وإعادة تأهيل الأطفال العاملين.
